برخورد قاطع دستگاه قضا با اخلالگران توزیع دارو و اقلام ضروری مردم
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۶۷۸۷
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در دیدار آقای علیرضا حسن‌پور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین با بیان اینکه با اخلالگران توزیع دارو و اقلام ضروری مردم برخورد قاطع شود، اظهار کرد: ایفای رسالت تعزیرات را باید به‌عنوان زیرساخت امنیت کشور دید، برای مثال این اخلالی که در حوزه توزیع دارو به وجود آمد، این‌ها اخلال عمدی بود و ارتباطی به تحریم و این قبیل موارد نداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: به جای اینکه بیاییم فلان داروخانه را توبیخ کنیم که چرا در حوزه توزیع دارو آن‌طور که باید کار نکرده است، برویم سراغ کسانی که منشأ این بی‌نظمی هستند و می‌خواهند کشور در زمینه دارو، مرغ، گوشت و اقلام ضروری با کمبود مواجه شود.
امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: باید با کسانی که در تولید و توزیع دارو، آرد و نان اختلال ایجاد می‌کنند برخورد قاطع شود تا دیگر شاهد این اتفاقات که زندگی مردم را مختل می‌کند، نباشیم.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: خداوند فرموده امانت‌ها را به صاحبانشان برگردانید و به اهلش سپرده شود و این مهم در شغل شما بسیار حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: یک وقت ما یک کارمند خوبی هستیم اما غیر از اینکه یک کارمند خوبی هستیم باید مؤمنی باشیم که خدای متعال پای کارهای ما را امضا کند.
آیت‌الله عابدینی اظهار کرد: نمی‌شود روی کسی که به قیامت اعتقاد ندارد، حساب کرد، نمی‌شود انتظار مسئولیت‌خواهی از او داشت، نمی‌شود نگران این نبود که این فرد رشوه نگیرد. بنابراین بایستی بر روی تحکیم پایه‌های اعتقادی کار جدی انجام دهیم.
کد خبر 5662601منبع: مهر
کلیدواژه: عبدالکریم عابدینی کمبود دارو تعزیرات حکومتی قزوین بوشهر شب یلدا کرمانشاه اردبیل شهید گمنام تبریز گرگان آلودگی هوا بجنورد خرم آباد شهدای گمنام عکس استانها قاسم سلیمانی سنندج توزیع دارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۶۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور رئیسی برای برخورد قاطع با متخلفین در محیط زیست
شورای‌عالی حفاظت محیط زیست به ریاست رئیس جمهور تشکیل و مشکل تعارضات محیط زیستی در ۵ استان فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان رفع و درباره ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده و نیز اصلاح و بازنگری حدود و شمولیت ۵ منطقه دیگر تصمیم‌گیری شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
وی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود